شهرکهای صنعتی کشور تا پنج سال آینده میزبان ۱۰۰ هزار واحد تولیدی میشوند
معاون وزیر و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران عنوان کرد: با تسهیل شرایط و اصلاح قوانین ظرفیت شهرکهای صنعتی کشور طی پنج سال آینده میتواند به ۱۰۰ هزار واحد صنعتی برسد.
به گزارش خبرنگار گروه استانهای خبرگزاری دانشجو، رضا انصاری معاون وزیر و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران بعدازظهر امروز در یکصد و بیست و سومین نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان البرز که در اتاق بازرگانی این استان برگزار شد، با اشاره به سخنان استاندار البرز و نمایندگان مجلس، توضیحات ارائهشده را جامع و کامل توصیف کرد و گفت: یک نکته تکمیلی لازم میدانم اضافه کنم، مسیر توسعه شهرکهای صنعتی در کشور طی سالها با حمایت دولت و ایجاد زیرساختهای اساسی شکل گرفته و امروز نتیجه آن را در استقرار بیش از ۵۰ هزار واحد صنعتی در این شهرکها میبینیم.
وی افزود: در حال حاضر نیز حدود همین تعداد طرح صنعتی در مرحله ساختوساز قرار دارد و اگر روند تسهیلگری با جدیت ادامه یابد، میتوان امیدوار بود در پنج سال آینده تعداد واحدهای صنعتی مستقر در شهرکهای صنعتی کشور به حدود ۱۰۰ هزار واحد برسد.
انصاری با اشاره به روند خصوصیسازی مدیریت شهرکهای صنعتی در چارچوب سیاستهای کلی اصل ۴۴ اظهار کرد: در بسیاری از شهرکها، شرکتهای خدماتی با سهامداری صنعتگران مستقر تشکیل شده است.
وی ادامه داد: این شرکتها همچون ساختار یک شهر عمل میکنند، هیئتمدیره در نقش شورای شهر و مدیرعامل در نقش شهردار فعالیت دارد، در نتیجه، اداره و نگهداری شهرکهای صنعتی باید توسط بخش خصوصی صورت گیرد و تأمین هزینههای آن از منابع عمومی مغایر با قانون است.
معاون وزیر صمت استان البرز را از موفقترین استانها در توسعه شهرکهای صنعتی خصوصی دانست و گفت: اکنون حدود نیمی از ۱۳ شهرک صنعتی استان خصوصی هستند و از نظر بهرهوری در رتبههای برتر کشور قرار دارند، هدف ما این است که این الگو در سراسر کشور توسعه یابد.
وی با اشاره به نقش اجتماعی شهرکهای صنعتی گفت: شهرک صنعتی، فقط یک بنگاه اقتصادی نیست بلکه یک نهاد اجتماعی است؛ جایی که بخش بزرگی از زمان مفید روزانه مردم در آن سپری میشود، بنابراین حمایت از مدیریت پایدار این شهرکها یک ضرورت است.
انصاری در بخش دیگری از سخنانش از تدوین طرح اصلاحی در قانون مالیات بر ارزش افزوده خبر داد و عنوان کرد: در پی قولی که به صنعتگران دادیم، یک تیم حقوقی و دانشگاهی بیطرف مسئول بررسی مبانی قانونی شد و نتایج آن طی یک گزارش ۳۰ تا ۴۰ صفحهای آماده شده است، بر اساس این مطالعات دو اصلاحیه پیشنهادی برای قانون ارائه شده که مهمترین آن افزودن یک بند به ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ است.
وی ادامه داد: در این پیشنهاد ۵۰ درصد عوارض بند ۲ ماده ۳۸ که توسط واحدهای صنعتی پرداخت میشود در اختیار شرکتهای خدماتی شهرکهای صنعتی قرار میگیرد.
انصاری تأکید کرد: شفافیت در دریافت و هزینهکرد مالیات، انگیزه پرداخت را در جامعه افزایش میدهد و اجرای این اصلاحیه میتواند تحولی مثبت ایجاد کند.
لینک کپی شد
گزارش خطا
۰
اخبار مرتبط
